تقرير حقوقي: "إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على غزة"

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له حول القصف الصهيوني الأخير الذي استهدف قطاع غزة.  وصرح المركز في تقريره بأن هجمات الصهايمة الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة.

ووثق المرصد الأورومتوسطي -حسب بيانه مساء السبت- استشهاد 14 فلسطينيا على الأقل بمعدل كل ساعة في اليوم الثامن منذ إطلاق الصهاينة عملية “السيوف الحديدية” العسكرية على قطاع غزة والتي تضمنت حتى الآن إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة.

وذكر التقرير أن المدنيين في غزة من دون أي ملجأ وينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني في وقت تنعدم خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت وانعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي.

وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني الصهيوني المصغر وافق مساء السبت الماضي (7 تشرين الأول) على حالة الحرب على قطاع غزة، الذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة، ردًا على إطلاق حركة حماس هجومًا مسلحًا على الصهاينة أسمته بـ “طوفان الأقصى”، وترتب عنه قتل نحو 1500 صهيوني وأسر العشرات.

ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وبحسب توثيق المرصد الأورومتوسطي استشهد ما لا يقل عن 2370 فلسطينيا من بينهم 721 طفلا و 390 امرأة، إذ بلغ عدد الشهداء من المدنيين نحو ١٧٣٠ مدنيا، بينما أصيب 9250 أخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات.

وأبرز المرصد استمرار الصهاينة في تكثيف هجماتها الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتسببت بإبادة ما لا يقل عن 82 عائلة قضى 5 أشخاص على الأقل من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.

ووثق المرصد الحقوقي الدولي تدمير هجمات صهيونية ٢٦٥٠ مباني سكنية وتضرر نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ وجزئي، بينما تم تدمير 65 مقرا حكوميا.

كما ألحقت هجمات صهيونية دماراً بما لا يقل عن 71 مدرسة، وتدمير ١٤٥ منشأة صناعية، و61 مقرا إعلاميا، فضلا عن هدم 18 مسجدا، وإلحاق دمار بعشرات المساجد وكنائس أثرية قديمة.

ويشهد قطاع غزة في الأصل حركة نزوح واسعة على مدار أيام هجمات إسرائيل.

ووثق الأورومتوسطي نزوح أكثر من ٨٢٠ ألف شخص إلى مدارس ومرافق إيواء تابعة للأمم المتحدة ومدارس حكومية وأقارب وجيران لهم، علما أن أكثر من 450 ألف شخص نزحوا بعد تدمير أو تضرر منازلهم في الغارات الصهيونية.

وفي غياب أي ملجأ آمن، نزح عشرات ألاف المدنيين إلى مقرات المستشفيات للاحتماء من هجمات الصهاينة، منهم أكثر من 35 ألف شخص إلى مجمع الشفاء الطبي وحده.

يضاف إلى ذلك ما اقترفه الجيش الصهيوني من ترهيب بحق سكان محافظتي غزة وشمال القطاع عبر إنذارهم بإخلاء جماعي لمناطق سكنهم والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع.

وأبرز الأورومتوسطي أن إنذارات الإخلاء للمدنيين في غزة تمت حتى من دون إعلان وقف الغارات والهجمات الجوية وفي غياب أي ضمانات للسلامة أو العودة، بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري.

وفي ترجمة حرفية لذلك، قال المرصد إن 73 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 130 آخرين عصر الجمعة، جراء الاستهداف الصهيوني لشاحنات وسيارات كانت تقل نازحين على شارعي صلاح الدين والرشيد ممن حاولوا الوصول لما بعد منطقة جنوب وادي غزة بحسب طلب الجيش الإسرائيلي.

وأعرب الأورومتوسطي عن بالغ استنكاره للاستهداف المتعمد لمدنيين نزحوا من منازلهم بشكل قسري بعد ترهيبهم وإنذارهم من الجيش الصهيوني بما يشكل ممارسة علنية لعمليات نقل قسري (ترانسفير) خارج القانون الدولي.

وشدد على أن مثل هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.

بل ذهب جيش الاحتلال الصهيوني حد إنذار أربعة مستشفيات هي (كمال عدوان، والعودة، والقدس، والمستشفى الأردني الميداني) بالإخلاء من محافظتي غزة وشمال القطاع في إجراء من شأنه منع الخدمات الصحية الأساسية والطارئة لمئات آلاف السكان.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بتحرك دولي فوري يضمن إمدادات الكهرباء والمياه والاحتياجات الأساسية في غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على القطاع منذ عام 2006 والذي يعد سببا رئيسيا في الصراع الحاصل الآن.

وشدد على أن استمرار العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة يرتقي إلى مستوى جريمة حرب في وقت أن الصهيونية ملزمة باعتبارها القوة المحتلة، بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين بموجب القانون الدولي.

وفي ضوء كل ما يجرى، تساءل المرصد الأورومتوسطي عن موقف المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت منذ عامين تحقيقًا في الوضع في الأراضي الفلسطينية وتشمل ولايتها الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك ما يحدث في غزة. (İLKHA)